بدأت مصر الخطوات التنفيذية لمشروع «المدارس الذكية» الذي يستهدف إدخال الكومبيوتر في العملية التعليمية، وتعليم 4.5 مليون طالب في المرحلة الإعدادية يتوزعون على نحو 7544 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية، مهارة استخدام الكومبيوتر الإنترنت وذلك لزيادة انفتاحهم على العالم الخارجي خلال الفترة القادمة.
وتقدمت حتى الآن 5 شركات محلية وعالمية متخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات لتنفيذ المشروع الذي يستغرق نحو 5 سنوات، ويهدف إلى أتمتة العمل بالمدارس الاعدادية المصرية، وتوفير البرمجيات اللازمة لها، وتدريب المدرسين على كيفية تعليم التلاميذ استخدام الكومبيوتر.
وقد التقت «الشرق الأوسط» الدكتور مصطفى كامل، مدير المشروع، للتعرف على مراحل وأهداف وكيفية تنفيذه، حيث قال: استغرق إعداد مشروع «المدارس الذكية» دراسات طويلة، إذ أنه يهدف إلى إعداد جيل من الكوادر البشرية المؤهلة على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الجديد، خاصة بعد دخول اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية حيز التنفيذ. وأشار الدكتور كامل إلى أن المشروع سيؤهل طالب المرحلة الإعدادية للحصول على الرخصة الدولية لاستخدام الكومبيوتر، وذلك بأن يكون قادر على اجتياز امتحان ICDL. وصرح لنا بأن هناك اقتراحا بمنح الطالب الذي يجتاز هذا الامتحان زيادة على النسبة التي يحصل عليها في شهادة الثانوية العامة بمقدار 2.5 بالمائة تضاف كحافز له.
وأضاف الدكتور كامل قائلا «سينفذ المشروع على ثلاث مراحل، وتقدر تكلفة المرحلة الأولى بنحو 135 جنيها لكل طالب، أي بما يعادل 135 مليون جنيه سنويا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 675 مليون جنيه»، موضحا بأن المرحلة الأولى ستطبق على جميع مدارس الجمهورية حيث سيكون متوسط عدد ساعات الكومبيوتر التي سيحصل عليها الطالب ما بين ساعة الى ساعتين أسبوعيا. أما المرحلة الثانية فتقدر تكلفتها بحوالي 180 جنيها للطالب الواحد، وتستهدف 20 في المائة من عدد المدارس، بواقع 1500 مدرسة، وسيكون معدل عدد الساعات التي سيحصل عليها التلميذ ما بين 3 و4 ساعات أسبوعيا، تتضمن التعليم باستخدام الكومبيوتر في مجالات الرياضيات والعلوم واللغات الإنترنت، وستكون هذه المرحلة بداية لأتمتة العمل داخل المدرسة. أما المرحلة الثالثة فستصل تكلفتها إلى 225 جنيها للطالب، وتستهدف 5 بالمائة من عدد المدارس، أي 400 مدرسة، حيث سيكون معدل حضور التلميذ لأكثر من 4 ساعات كومبيوتر أسبوعيا منها ساعتان للكومبيوتر وساعتان للتقنية.
وأضاف الدكتور مصطفى كامل ان فكرة المشروع تعتمد على وجود شبكة داخلية للمدرسة تغطي احتياجات التلميذ، وتعتمد على الإنترنت للربط ما بين كل من المدرس وإدارة المدرسة وولي أمر التلميذ، أو المدرس بالمنزل والمجتمع المحيط بالمدرسة، بحيث يستطيع ولي أمر الطالب التعرف على مستوى الأبناء ودرجاتهم ومستواهم من خلال الدخول إلى موقع المدرسة.
واشار الى ان المشروع يتطلب استثمارات ضخمة لتنفيذه وهناك اقتراح بعمل شراكة مع مجموعة مدارس وبين شركة قطاع خاص تسمى «شركة تقديم خدمات تعليمية»، يكون دورها توفير الأجهزة والبرامج وتدريب المدرسين وتقديم برامج أتمتة المدرسة والمكتبة، على ان يتم استغلال المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وخلال فترة الاجازات كمراكز للتعليم المجتمعي وذلك مقابل خفض تكلفة الخدمة على التلميذ، مشيرا الى انه في المدارس الخاصة سيتحمل التلميذ رسوم الكومبيوتر، أما الحكومة فستدفع وزارة التعليم المبلغ مع الاستفادة من عائدات مركز التعليم المجتمعي.
وأكد ان توفير اجهزة الكومبيوتر لتنفيذ المشروع هي من أهم الصعوبات، حيث يتطلب وجود نحو 60 جهازا في كل مدرسة، مشيرا إلى وجود اقتراح بتأسيس شراكة بين عدد من شركات التقنية وأحد البنوك بهدف تجميع وتصنيع 250 ألف كومبيوتر سنويا، يخصص منها 100 ألف جهاز سنويا لهذا المشروع، الأمر الذي سيقضي على مشكلة توفير الجهاز. كما انه سيتم توفير جهاز كومبيوتر لكل طالب يستخدمه بالمنزل عن طريق تقسيط سعر الجهاز بضمان خط الهاتف المنزلي، على أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحصيل قيمة القسط مع فاتورة الهاتف، وبهذا يكون لكل طالب القدرة على شراء كومبيوتر للاستخدام والتدريب عليه في المنزل.
وأشار مدير مشروع المدارس الذكية الى انه قد تم اختيار 50 مدرسة كنموذج للبدء في المستوى الثالث، وأنه من المتوقع البدء بنحو 300 مدرسة خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل ثم سيتم تقسيم المدارس لتنتهي جميعا بعد 5 سنوات وأكد أن المشروع لا يهدف إلى انتهاء عصر الحقيبة المدرسية، ولكن إلى تطوير مستوى تعليم الطالب وجعله لا يعتمد على الحفظ، حيث سيكون بإمكانه تنمية مهاراته وتوسيع مداركه وانفتاحه على العالم الخارجي من خلال استخدام الكومبيوتر.
وأشار الدكتور كامل إلى أن استخدام المدارس بعد اليوم الدراسي كمراكز للخدمة المجتمعية قد ساهم في زيادة حدة المنافسة بين الشركات على تنفيذ هذا المشروع، حيث يمكن استخدام المراكز للخدمات الالكترونية وتعليم مهارات الكومبيوتر، كما يمكن للمكتبات والمحلات المجاورة الاعلان عن خدماتها على موقع المدرسة لمساعدة الطالب في الحصول على احتياجاته بسهولة.
ولخص الدكتور كامل أهم المعوقات التي تواجه نجاح المشروع في عدم توفر الأجهزة والبرمجيات، حيث يتطلب نجاح المشروع حاليا ما يصل إلى 100 ألف جهاز سنويا لمدة 5 سنوات، بخلاف أجهزة المنازل، بالإضافة إلى ضرورة وجود منظومة للصيانة والخدمات التقنية لمتابعة كل هذه الأجهزة، وكذلك احتياج المشروع لبرامج تعليمية باللغة العربية وبرامج اثرائية لتنمية ثقافة التلاميذ، وكذلك تدريب المدرسين وميكنة المكتبات والمناهج الدراسية بحيث تكون متوافقة مع الآفاق الجديدة للتعليم وأشار إلى معوقات أخرى مثل عدم توفر أشخاص لادارة المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي كمركز مجتمعي، وعدم توفر أماكن مناسبة لمعامل الكومبيوتر في المدارس، إلا أنه صرح لنا بأن هناك عروضا من بعض الشركات لاستخدام الكومبيوتر المحمول كبديل للمعامل.
